به نقل از «الف»

توضیحات یک نماینده مجلس درباره قیمت بنزین در سال آینده

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۶۹۵

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱ مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در لایحه بودجه سال آتی افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده است؟ گفت: قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و استفاده بیشتر از سوخت تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی افزایش نمی‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه‌ در سال آتی اظهار کرد: در خصوص یارانه‌ها بر اساس جداول اولیه‌ای که از تبصره ۱۴ لایحه مشاهده کردیم و هنوز راسماً اعلام نشده، حاکی از این است که همین وضعیت یارانه‌ها بصورت نقدی حفظ می‌شود اما زمان اینکه دولت تصمیم‌گیری کند که در سال آتی یارانه نقدی را ادامه دهد یا کالابرگ الکترونیکی بدهد، الان است که من فکر می‌کنم همین مسیر ادامه پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش یارانه نقدی گفت: این موضوع بستگی به لایحه دولت دارد؛ الان در لایحه دولت حدود ۳۰۰ و خورده‌ای همت برای یارانه تعیین شده و هنوز افزایشی رخ نداده است.

زنگنه درباره پیش بینی‌اش از روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع بستگی به سرعت عمل کمیسیون‌ تلفیق و برنامه و بودجه دارد؛ اگر کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند، ان شاءالله به سه دوازدهم نمی‌رسد.

معطوف کردن وضعیت بازار ارز به قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ بی‌انصافی است

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره درخواست وزیر اقتصاد از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما در این زمینه سهنکته وجود دارد؛ نکته اول این است که با معافیت‌هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح شده، عملاً خیلی چیزی از موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ نمانده است و عملاً شاید یک درصد جمعیت کشور را شامل شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نکته دوم این است که قانون خوب، اجرای خوبی هم می‌خواهد؛ ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیشتر تدارک دیدیم اما در حوزه اجرا بخوبی اجرا نشده است. قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس هیچکدام اجرایی نشده و هیچ تحققی از آن را در بودجه سال ۱۴۰۲ نمی‌بینیم. نکته سوم نیز این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ باید با ملاحظات اجتماعی و میدانی پیش برود و علت اینکه کلیات این طرح تصویب شد و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مدتی به طول انجامید این است که اگر در تصویب این قوانین ملاحظات اجتماعی را در نظر نگیریم، ممکن است همین موضوع موجب فرار سرمایه و عدم انجام سرمایه‌گذاری در کشور شود.

زنگنه با تاکید بر اینکه همه بر اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ متفق هستند، گفت: رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌ به جهت ملاحظاتی که وجود داشت کمی طولانی شد، اما اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.

وی عنوان کرد: واقعیت این است که در همه دنیا بانک مرکزی مکلف به صیانت از ارزش پول ملی است و قانون نیز همه ابزارها را اعم از نرخ بهره تا انضباط مالی بانک‌ها و بازار گردانی بازار ارز، در اختیار بانک مرکزی قرار داده است؛ بنابراین بانک مرکزی کاملاً ابزار را در اختیار دارد و صیانت از ارزش پول ملی تکلیفی است که بر عهده این دستگاه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس افزود: کشور ما ۴۰ سال است که هم اغتشاش و تحریم داشته و هم جنگ داشته و در دنیا نیز خیلی از کشورها هستند که این شرایط را دارند و نمونه آن نیز کشور روسیه است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند؛ این مسائل تا زمانی ما زیر بیرق جمهوری اسلامی هستیم وجود دارد.

بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد

زنگنه تصریح کرد: فکر می‌کنم که بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و بجای فرار به جلو و حواله دادن مسائل به جاهای دیگر، محکم بایستد؛ همچنان‌که در دولت قبل نیز وقتی بازار ارز این‌گونه می‌شد، افرادی که امروز در مسند کار هستند، قطعاً نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بی تاثیر نمی‌دانستند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تلقی ارز نیمایی به عنوان ارز ترجیهی دوم از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس اظهار  کرد: در قانون بودجه تاکید کردیم که دولت باید درآمدهای نفتی خود را به یک قیمت بفروشد و در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم؛ در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق تاکید شد که دولت به سمت ایجاد یک قیمت ارز برود؛ الان ۴ قیمت ارز اعم از قیمت حواله یا همان نیمایی، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارزی فضای فیزیکی در سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم و متاسفانه بین قیمت نیمایی و قیمت بازار متشکل و ارز فیزیکی فاصله خیلی زیاد شده که این اختلاف به ضرر صادر کننده است و عملاً به جای اینکه مشوق صادراتی به صادرکنندگان بدهیم، او را تنبیه و مجبور می‌کنیم که ارز خود را در بازاری با اختلاف قیمت زیاد ارائه دهد.

منبع: الف

کلیدواژه: قانون مالیات بر عایدی سرمایه قیمت بنزین بانک مرکزی بازار ارز قیمت ارز سال آتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام